مادة ممكنة - ( القضية ) التي مادتها ممكنة فهي التي محمولها غير موجود الآن في موضوعها ، ويتهيأ في المستقبل أن يوجد فيه وألا يوجد ، كقولنا زيد سيكون عالما ( ف ، ع ، 158 ، 3 ) مادة الوجوب - أن يكون الحال هو أنّ المحمول يدوم ويجب صدق إيجابه فيسمّى مادّة الوجوب كحال الحيوان عند الإنسان ، أو يدوم ويجب كذب إيجابه ويسمّى مادّة الامتناع كحال الحجر عند الإنسان ، أو لا يدوم ولا يجب أحدهما ويسمّى مادّة الإمكان كحال الكتابة عند الإنسان ( س ، ع ، 47 ، 6 ) مادة يقينية - إذا كانت المادّة يقينيّة ، فسواء كانت صورتها في صورة « قياس التمثيل » أو صورة « قياس الشمول » ، فهي واحدة ( ت ، ر 1 ، 201 ، 24 ) ما ذا - « ما ذا » وجوده و « بما ذا » وجوده يجتمعان في الدلالة على سبب واحد ، اشترط في « ما ذا » وجوده أن يكون في الشيء ، و « بما ذا » وجوده يطلب به الفاعل والحافظ والماهيّة ( ف ، ح ، 205 ، 9 ) ما ذا هو - « ما ذا هو » إنّما يحصل على الإطلاق متى كان معقول الشيء عندنا بالأشياء التي إذا أخذت بالإضافة عليه كانت تلك بأعيانها هي « بما ذا هو » الشيء ( ف ، ح ، 205 ، 20 ) ما ذا هو الشيء - الأشياء التي قوام الشيء من خارج النفس متى أخذت من حيث هي معقولة ومن حيث هي معقول ذلك الشيء قيل فيه إنّه ما ذا هو الشيء ، ومتى أخذت من حيث هي قوام ذلك الشيء من خارج قيل فيه إنّه بما ذا هو الشيء ( ف ، ح ، 171 ، 9 ) مانعة الجمع - « مانعة الجمع والخلوّ » هي « الشرطية الحقيقة » ، وهي مطابقة للنقيضين في العموم والخصوص ( ت ، ر 1 ، 166 ، 25 ) - « مانعة الجمع » هي أخصّ من النقيضين ، فإنّ الضدّين لا يجتمعان ، وقد يرتفعان ، وهما أخصّ من النقيضين ( ت ، ر 1 ، 167 ، 1 ) - مانعة الجمع فذكرنا أنها إنما تتركب من القضية والأخص من نقيضها ، لأنها إذا تركبت من ذلك لزم أن لا يجتمع طرفاها على الصدق ، وإلّا لزم أن يجتمع النقيضان على الصدق ، لأنه لما كان كل واحد من الطرفين أخص من نقيض الآخر فيلزم من صدق كل واحد منهما صدق نقيض الآخر ، فلو صدقا معا لصدق كل واحد منهما مع نقيضه ( و ، م ، 123 ، 17 ) - مانعة الجمع فيصح أن تتركّب من أجزاء كثيرة كأنواع الجنس الواحد ، فإنّ كل واحد أخص من نقيض الآخر فتقول على سبيل منع الجمع إمّا أن يكون هذا الشيء إنسانا وإما أن يكون فرسا وإما أن يكون حمارا ، وهكذا إلى تمام أنواع الحيوان ما تكاثرت ( و ، م ، 127 ، 2 ) - مانعة الجمع الكثيرة الأجزاء لا يمكن أن ينعدم اثنان معا منها ، ويجوز أن يوجد اثنان معا فأكثر منها ، وذلك حيث ينعدم اثنان من أجزاء مانعة